به نقل از «خرداد»

فساد ۲۲ میلیون دلاری در شرکت وابسته به آستان قدس و دریافت رشوه

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۹۳۲

فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت: اتهام‌زننده می‌گوید که فلانی به من چنین گفته است. او را احضار می‌کنند و می‌گوید نه بابا اشتباه برداشت کردی و من چنین نگفته‌ام. خلاصه با هم کنار می‌آیند و غائله ختم می‌شود. به این وضعیت هر چه بگویند مبارزه موثر با فساد نمی‌گویند.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

شرایط مبارزه با فساد چیست؟ این روزها قانون سوت‌زنی هم ابلاغ شده است، پس حتما باید بساط فساد به سرعت برچیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که فساد فرآیند عجیبی است. بسیاری از افراد کم‌کم آلوده می‌شوند. در مقاطعی انگیزه‌های خیرخواهانه هم مکمل فساد می‌شود. همچنین معنای فساد را هم تغییر می‌دهند، به ویژه فساد را در پوشش رانت پنهان می‌کنند. در فضای غیرشفاف حتی ارقام فساد بزرگ‌تر از آن چیزی می‌شود که هست و حق هم هست که چنین شود.

در روزهای گذشته چند اتفاق رخ داده که نشان می‌دهد اهمیت مساله فساد و روندهای مبارزه با آن هنوز درک نشده است. چند روز پیش روزنامه اعتماد در صفحه اول خود گزارش خوبی را با رعایت همه جوانب درباره یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در معامله یک شرکت وابسته به آستان قدس منتشر کرد. مسوولان روزنامه تصویر صفحه اول را حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ هر شب برای تعدادی از همکاران و علاقه‌مندان ارسال می‌کنند. بلافاصله پس از ارسال این تصویر با صاحب امتیاز تماس می‌گیرند و درخواست حذف این خبر را می‌کنند. البته نه به صورت دستوری، بلکه دوستانه و مدیریت روزنامه هم طبعا نمی‌پذیرد.

گرچه در خبر اتهاماتی متوجه فرد متهم که اکنون در زندان است شده، ولی مساله مهم این است که فساد در زمان مدیرانی رخ داده که عموما اکنون از مقامات دولتی هستند و هیچ پرسشی از آنان نمی‌شود، درحالی که این فساد محصول تخلف و ضعف در قرارداد منعقد شده از سوی آنان است. یکی، دو روز بعد هم شرکت مزبور پاسخ می‌دهد که خواهان رسیدگی سریع‌تر دادگاه است، ولی به ادعاهای گزارش منتشره درخصوص مسوولیت مدیران هیچ پاسخی نمی‌دهد. این نحوه برخورد نشان می‌دهد که تا رسیدن به فضایی که فساد و ریشه‌های آن ریشه‌کن شوند فاصله زیادی داریم. در واقع فساد فقط محصول کردار آدم فاسد بیرون از دستگاه‌های رسمی نیست، بلکه ناشی از کم‌توجهی‌ها، سوءمدیریت و احتمالا مسائل دیگر در طرف مدیران نیز هست و اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود در درجه اول باید گریبان این طرف ماجرا که مدیران می‌شوند را محکم‌تر گرفت.

چند روز پیش یکی از چهره‌های رسانه‌ای نواصولگرایان؛ طی سخنانی در سیما، مجلس و به طور مشخص نماینده‌ای را بدون ذکر نام متهم کرد که در فسادهای اداری و کارچاق‌کنی یا حتی در تهدید دیگران مشارکت مستقیم داشته‌اند یا دیگری ده‌ها سکه گرفته است و... اگر یک ساختار ضد فساد باشد، با این ادعاها چگونه برخورد می‌کند؟ پلیس و دادستانی بلافاصله با فرد اتهام‌زننده تماس می‌گیرند و با احضار او از وی می‌خواهند که اطلاعات، جزییات و اسناد فساد را برای‌شان شرح و دراختیار آنان قرار دهد تا پیگیری کنند.

ولی خبری از این ماجرا نشد تا اینکه ابتدا نماینده‌ای در مجلس سپس رییس آن، چون دیدند کلیت مجلس متهم شده است از دادگستری درخواست رسیدگی کردند. این هم نه از باب مبارزه با فساد، چون اگر چنین بود خودشان هم باید بر اصل این مبارزه تاکید می‌کردند و فرض را بر صحت اتهامات می‌گذاشتند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، ولی ماجرا به این شکل است که اگر این اتهام علیه هر نهاد دیگری بود از کنار آن بی‌تفاوت عبور می‌کردند، حال که علیه خودشان است، به صفت دفاع از خود (البته ایرادی هم ندارد) و نه از منظر مبارزه با فساد و رسیدگی به اتهامات احتمالی وارد میدان شده‌اند.

به عبارت دیگر اگر این اتهامات علنی گفته نمی‌شد و در گوش آقایان یا در یک جلسه خصوصی گفته می‌شد، کسی برای رسیدگی به آن اقدامی نمی‌کرد، چون مساله مبارزه با فساد نیست، فقط آبروی خودشان مهم است. در حالی که در ساختار ضدفساد، به محض شنیدن یا اطلاع از فسادی فوری دست به کار می‌شوند تا صحت و سقم اتهامات را معلوم کنند، فارغ از اینکه به صورت عمومی اظهار شده است یا در جمع محدود یا حتی محرمانه. تازه حالا آن نماینده مجلس هم که خواهان رسیدگی می‌شود، با تعریض به فرد اتهام‌زننده می‌گوید که خودت از کجا پول در می‌آوردی یا چقدر می‌گیری؟ معلوم است که این رویکرد، به معنای ضد فساد بودن نیست، یک دعوای حیدری و نعمتی برای به سکوت کشاندن یکدیگر است. اتهام‌زننده به نحو نامتعارفی احضار و حتی گفتند دعوت شده است که این نیز نشان می‌دهد، جایگاه افراد مقدم بر موضوعات است.

جالب اینکه او نیز به طور ضمنی و حتی درست این‌گونه فکر می‌کرد که بیان عمومی آن اتهام در رسانه موثرتر از بیان خصوصی است. فکر می‌کنید نتیجه این رسیدگی چه خواهد شد؟ بعید می‌دانم که منجر به نتیجه‌ای جدی شود. اتهام‌زننده می‌گوید که فلانی به من چنین گفته است. او را احضار می‌کنند و می‌گوید نه بابا اشتباه برداشت کردی و من چنین نگفته‌ام. خلاصه با هم کنار می‌آیند و غائله ختم می‌شود. به این وضعیت هر چه بگویند مبارزه موثر با فساد نمی‌گویند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: مبارزه با فساد اتهام زننده من چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری